على خلفية ثأر قديم لمقتل أحد الشبان من عشيرة آل زعيتر، تمّت تصفية الشاب علي طلال حجولا، حديث الخروج من سجن رومية، بعد ثمان سنوات على الحكم القضائي بحقه. وهو الذي سُجن بجناية قتل المدعو مهدي ناصيف زعيتر.
هذه الحادثة المروعة، في مشهد بات معتاداً ونمطياً ببعض المناطق، وقعت يوم الأحد 18 نيسان، حوالى الساعة الواحدة ظهرًا في محلة اللّيلكي في الضاحية الجنوبيّة، قرب شركة مصاعد أوتيس.
في وضح النهار، في فضاء عمومي كان القتل العلني، ما أدى إلى تزاحم للقاطنين والعابرين شاهدين على المغدور لافظًا أنفاسه الأخيرة، متلافين الاقتراب أو التدخل.. وهم الذين يعرفون التاريخ المتخم بالصدامات العنيفة والقتلى بين العشيرتين.
شريعة “القاتل يُقتل لو بعد حين”
يكشف أحد سكان المنطقة لـ”مصادر”، وهو عسكري متقاعد (50 سنة) رفض ذكر اسمه خوفًا على أمنه وأسرته، تفاصيل مقتل الشاب علي طلال حجولا، وهو أصلاً من أصحاب السّوابق الجنائية، ومن نزلاء سجن رومية، ومتأهل ولديه ثلاثة أولاد.
فظهيرة يوم أمس الأحد، وبُعيد التوعّد الدائم بين العشيرتين، وأخذاً بثأر أخيه مهدي ناصيف زعيتر الذي قُتل قبل تسع سنوات في اشتباكات الليلكي بين عائلتي زعيتر وحجولا (7 تموز 2012).. أقدم الشاب المدعو قاسم ناصيف زعيتر على إطلاق النار على المغدور علي طلال حجولا، مصيبًا إياه بطلقتين في رأسه. وكان الأخير بانتظار زوجته أمام صيدلية الملاك، على دراجته النارية. لتعود زوجته بعد ضجيج الازدحام والرصاص لتراه مضرجًا بدمائه.
والجدير بالذكر أن الطرفين ملاحقان بمذكرات توقيف لأسباب مختلفة، منها تجارة المخدرات وحيازة السلاح غير الشرعي وجرائم قتل وغيرها.
فور وقوع الجريمة والتأكد من مقتل علي حجولا، بدأ إطلاق النار في الهواء إبتهاجًا، قبل أن يعمّ الصمت والتحفظ في المنطقة، نتيجة التوتر الأمني وحذر الأهالي الذين باتوا يترقبون أي رد فعل من الطرفين، ثم خلّت الشوارع، سيما المنافذ المحيطة بمكان الجريمة، بعد حضور القوى الأمنية والمخابرات وباقي الأجهزة المعنية بسرعة.
التصفيات المتصلة والثارات
على أي حال، هذه الجريمة ما هي سوى حادث متصل بجرائم سبقت ولم تعالج جذورها في هذه المنطقة، لا معالجة أمنية ولا قضائية أو حتى اجتماعيّة جديّة.
إنما كانت معالجات جزئية وعابرة، تحكمها توازنات سياسية وحزبية.
ولذلك، يرى معظم الساكنين في هذه المنطقة، والذين قابلوا هذه الحادثة بالتهليل والتبريكات، أن ما فعله المدعو قاسم ناصيف زعيتر هو “إحقاق للعدالة” التّي لم تحققها له الدولة!
مع الجريمة الجديدة، تعود المنطقة مجددًا لدوامة الثأر المتبادل المبتدئة منذ أعوام كثيرة. ومعظم أهالي المنطقة أصبحوا مستسلمين لقدرهم، فاقدين الثقة بعدالة القضاء، موقنين من عجز الدولة إزاء “أمر واقع” يفرض نفسه في الضاحية كما في البقاع الشمالي.
