شجبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بأشد لهجة ممكنة قتل أربعة أطفال من اللاجئين الفلسطينيين بالأمس بالقرب من مخيم بيت حانون للاجئين الفلسطينيين في غزة.
وأشارت “الأونروا” في بيان لها، إلى أن جميع الأطفال الأربعة ينتمون إلى عائلة واحدة، وهما شقيقان واثنان من أبناء عمومتهم.
وأكدت أنهم كانوا في أعمار تقل عن 12 عاماً، وكانت الوكالة على معرفة بهم إذ أنهم كانوا ينتظمون في مدارس الأونروا.
وأعربت “الأونروا” عن حزنها لسقوط ضحايا من الأطفال الفلسطينيين، وأكدت تقف إلى جانب عائلاتهم وأصدقائهم بقلوب حزينة، وأعربت عن أسفها لما يمر به المجتمع الفلسطيني الذي يتأثر بوحشية هذا التصعيد الأخير في قطاع غزة المحاصر في الأصل.
وذكرت “الأونروا” في بيان، أنه في يومي 11 و12 أيار/مايو 2021، تعرضت للقصف مدرستان تابعتان لها داخل مجمع في سياق الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الاسرائيلية على غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالمحيط الغربي للمجمع وبما لا يقل عن 29 غرفة صفية.
وفي 12 أيار/مايو 2021، تعرض مبنى تابع لرئاسة الأونروا في غزة للقصف، مما ألحق أضراراً بالجدار المحيط بالمكاتب. ومن غير الواضح ما إذا كان مبنى الأونروا قد تعرض لقصف مباشر أو إذا كانت الغارة قريبة جداً لدرجة أن سببت الضرر للمبنى.
وقد أفاد جميع الموظفين بأنهم أمنون وفي صحة جيدة.
وأضافت “الأونروا” في بيانها، وفقاً للقانون الدولي، تتمتع مباني “الأونروا” بالحصانة ولا يجوز انتهاك حرمتها. وتتميز جميع مرافق الأونروا بوضوح عن طريق حملها لعلم الأمم المتحدة.
تقدم “الأونروا” خدمات حرجة لأكثر من 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في غزة، ولا تزال ملتزمة بتقديم التعليم النوعي لنحو 285,000 طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين هناك.
وعلى الرغم من الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع والحصار المستمر وارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19، لا يزال طلبة الأونروا قادرين على الحصول على التعليم من الأونروا.
وأعربت “الأونروا” عن قلقها العميق من أثر التصعيد العسكري على الأطفال من خلال تعريض حياتهم ومستقبلهم للخطر. ورأت أن الأطفال يحظون بحماية القانون الدولي وينبغي أن يتمتعوا بهذه الحماية.
ولا بد أن يخضع أولئك المسؤولون عن قتل الأطفال والمدنيين لمساءلة كاملة على أساس أدلة واضحة.
وناشدت “الأونروا” ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بأكبر قدر من الصرامة، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية حق الأطفال الأصيل في الحياة.
