تساءل محلل أميركي شغل مؤخراً منصباً في وزارة الطاقة الأميركية عن معضلة الغاز الطبيعي الذي تتطلع مصر ولبنان وسوريا والأردن، لإيصاله إلى لبنان بتأييد من الولايات المتحدة وبتمويل من البنك الدولي، على الرغم من أنه يأتي من (إسرائيل) أيضاً.
وكتب ماثيو زايس في مقاله الذي نشر في موقع Atlanticcouncil: “ربما يتمكن الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصرالله من إضاءة النور قريباً بفضل الغاز الطبيعي الإسرائيلي الذي تنتجه شركة نفط وغاز أميركية.
فكيف ذلك؟ صحيح أن قيادات هذه البلدان تتطلع لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر وبالكهرباء من الأردن، ولكن أي غاز طبيعي يأتي من مصر سيمزج بالغاز الإسرائيلي قبل وصوله إلى الأردن، مما يجعل فصل الجزيئات مستحيلاً.
عدا عن أن الغاز الإسرائيلي يستخدم في توليد الكهرباء بالأردن.
لعلها كأس حقيقة مرّة يصعب على “”حزب الله وقيادته تجرّعها، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان المسؤولون الأميركيون، أو نصرالله نفسه، يدركون أو يتطلعون لإخفاء الدور الذي قد يلعبه الغاز الطبيعي الإسرائيلي في إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.
وبغية تحويل صفقة الطاقة هذه إلى حقيقة، قد تقدم الولايات المتحدة بعض التنازلات بخصوص قانون قيصر (…) لأنه لا بد من تمرير أي غاز وكهرباء من مصر والأردن و(إسرائيل) عبر سوريا.
ويمكن أن تختار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاهل العقوبات بدلاً من التنازل عنها.
وعدا عن قانون قيصر، قد تضطر لتجاهل القواعد الجديدة التي تحظر على المصارف متعددة الجنسيات، بما في ذلك البنك الدولي، دعم تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.
ولكن يطرح ههنا السؤال حول تأمين الولايات المتحدة لنقل الغاز من خلال سوريا لدعم الحكومة اللبنانية التي شكلت حديثاً والمدعومة من “حزب الله”، علماً بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يصنفان هذا الأخير على لائحة الإرهاب.
لذلك، وقبل أن تؤمن واشنطن والبنك الدولي شريان حياة للأسد أو للبنان، عليها أن تطالب بتنازلات تحدّ من النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة ومن نفوذ “حزب الله”، وبإصلاحات اقتصادية في لبنان والسماح بالدعم العيني بدلاً من استفادة الأسد مادياً على حساب السوريين.
(…) وتعكس أزمة الطاقة الحادة في لبنان الانهيار الصارخ البلاد والنفوذ المتنامي للحرس الثوري الإيراني، ممثلاً بوكيله “حزب الله”، داخل مؤسساته السياسية والعسكرية.
وقد حرص نصرالله بشكل متزايد على صرف اللوم عن “حزب الله” وتحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادي. فوعد في آب، بتأمين وقود إيراني لإنقاذ شبكة الطاقة المنهارة.
وحين لم يتمكن الحزب من استلام الشحنات المنتظرة، اتهم نصرالله الولايات المتحدة، وبالتالي إسرائيل بالعرقلة.
ولكن، في منتصف أيلول، وصلت إمدادات الوقود الإيراني عبر سوريا، بشكل أثبت سلطة “حزب الله” وفشل الدولة اللبنانية.
وليس بجديد ربط الحل في لبنان بالطاقة من مصر أو الأردن، لكن إدارة دونالد ترامب تجاهلت الفكرة سابقا خوفا من استفادة الأسد المادية، ودعم حكومة “حزب الله” دون أي إصلاحات. وكان هناك ترتيب سابق لصفقة في لبنان ألغيت بسبب الخلافات السياسية.
الغاز الإسرائيلي في قلب الحل
مع ذلك، وبغض النظر عن كيفية إلغاء الترتيب الأخير، يقع الغاز الإسرائيلي في قلب الحل المقترح اليوم.
وكانت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، قد أعربت في آب عن دعم الولايات المتحدة للصفقة، دون تحديد ما قد تجلبه على مستوى مصالح الأمن الأميركي.
لكن الخطوط العريضة للمنطق الأميركي ظهرت تدريجياً (…) ويتطلب جزء كبير من خط الأنابيب السوري الذي يصل إلى لبنان إصلاحات كبيرة كما يمر عبر المنطقة الجنوبية الخاضعة لسيطرة المتمردين في درعا.
وفي 8 أيلول، سجلت خطوة محيرة حيث تم التفاوض مع روسيا وبدعم مرجح من الولايات المتحدة لاستعادة الحكومة السيطرة على المحافظة (…) أما التنازلات التي حصلت عليها واشنطن فغير واضحة، ربما بخلاف توقع آخر لتغيير ما في سلوك الأسد وإيران.
وبررت الولايات المتحدة ذلك بأن (…) بيروت ودمشق ستصبحان أقل انسجاماً مع طهران من خلال صفقة الطاقة، علما بأن هذا المنطق صعب التصور (…) وحتى الآن، لم تبلغ واشنطن عن الشروط التي قد تطلبها لدعمها لنهج السياسة هذا والتدابير المطلوبة لضمان الوصول لهذه النتيجة.
من ناحية الأردن، من الواضح أن الملك عبد الله يتطلع لحل قضية اللاجئين السوريين في بلاده لكن ذلك يجب أن لا يحصل على حساب التغاضي عن تصرفات الأسد أو العقوبات الأميركية التي تهدف لمحاسبته (…) لذلك، على واشنطن مطالبة الأسد بتنازلات قبل رفع العقوبات عن نظامه، وضمناً تقليص الوجود الإيراني في سوريا ووقف شحنات الذخائر البرية والجوية عبر العراق وسوريا والتي تزود “حزب الله” وحركة حماس في نهاية المطاف في قطاع غزة.
أما في ما يخص التنازلات اللبنانية، لا شك في أنها ترتبط بالإصلاح الاقتصادي الذي دفع صندوق النقد الدولي باتجاهه. وقد تعهد رئيس الوزراء اللبناني الجديد بالإصلاح على غرار أسلافه.
ومع ذلك، تضم حكومته بنسبة كبيرة وزراء مختارين بعناية من الأحزاب الحاكمة والمسؤولة عن الفساد والخلل في لبنان (…) لذلك من الحكمة أن تطالب الولايات المتحدة نوعاً ما بفكّ قبضة “حزب الله” عن المؤسسات السياسية والاقتصادية اللبنانية مقابل الدعم الأميركي.
وقد احتل تزايد نفوذ “حزب الله” قلب النقاش داخل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووزارة الدفاع الأميركية حول إمكانية تبرير مضاعفة إجراءات الأمن الأميركية.
ولكن حوفظ بشكل روتيني على الوضع الراهن للمساعدة الأمنية التي يقدمها البنتاغون، على أمل التوصل إلى نتيجة مختلفة، على الرغم من أن زيادة الأدلة حول تنامي نفوذ “حزب الله” وإيران (…) وسيكون من المثير مراقبة كيفية احتساب إسرائيل لدورها في الترتيب المتعلق بالغاز اللبناني (…) كما يتوجب على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل أن تحددا، في ضوء تمحيص دقيق من الكونغرس، إمكانية أن يؤدي الغاز بصفته شريان حياة جديداً للبنان وللأسد، لتآكل إضافي للنفوذ الأميركي في الشرق الأوسط”.
