رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مدنية قضائية لمكافحة الاحتكار على آبل، متهمة الشركة العملاقة باحتكار أسواق الهواتف الذكية بطريقة غير قانونية في انتهاك لقانون شيرمان.
وانضم إلى وزارة العدل 16 مدعيًا عامًا على مستوى الولاية والمقاطعة. وتزعم الشكوى أن الشركة تحتفظ بطريقة غير قانونية باحتكار الهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية بطريقة انتقائية على المطورين.
وتعمل آبل على تقويض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادًا على آيفون، وتعزز إمكانية التشغيل البيني.
وتمارس آبل سلطتها الاحتكارية للحصول على أموال إضافية من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم.
ومن خلال دعوى الاحتكار هذه، تسعى وزارة العدل إلى الحصول على مساعدة لاستعادة المنافسة إلى هذه الأسواق الحيوية نيابة عن الجمهور الأمريكي.
وتزعم الشكوى أن الشركة حافظت على قوتها الاحتكارية في سوق الهواتف الذكية من خلال انتهاك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، وليس من خلال البقاء في صدارة المنافسة من ناحية المزايا فقط.
وأضافت الشكوى: “لا ينبغي أن يضطر المستهلكون إلى دفع أسعار مرتفعة لأن الشركات تنتهك القانون. قد تستمر آبل بتعزيز احتكارها للهواتف الذكية إذا تركت دون منازع”.
وتطبق وزارة العدل قوانين مكافحة الاحتكار التي تحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار وقلة الخيارات.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: “لا توجد شركة فوق القانون مهما كانت قوتها، ومهما كانت بارزة، ومهما كانت شعبيتها”.
ويرسل الإجراء المتخذ اليوم إشارة قوية إلى أولئك الذين يسعون إلى استبعاد المنافسين وخنق الابتكار بأن وزارة العدل ملتزمة باستخدام كل أداة متاحة لتعزيز العدالة الاقتصادية واجتثاث الممارسات المانعة للمنافسة أينما ظهرت.
واستجابت آبل للتهديدات التنافسية من خلال فرض سلسلة من القواعد والقيود التعاقدية التي سمحت لها بالحصول على أسعار مرتفعة من المستهلكين، وفرض رسوم مرتفعة على المطورين والمبدعين، وخنق البدائل التنافسية من التكنولوجيات المنافسة.
وتسعى الدعوى إلى مساءلة الشركة والتحقق من عدم قدرتها على نشر القواعد غير القانونية في الأسواق الحيوية الأخرى.
وتزعم الشكوى أن سلوك آبل المانع للمنافسة قد اتخذ أشكال عديدة، ويشمل ذلك:
- حظر التطبيقات المبتكرة: عطلت الشركة نمو التطبيقات ذات الوظائف الواسعة التي من شأنها أن تسهل على المستهلكين التبديل بين منصات الهواتف الذكية المتنافسة.
- قمع خدمات البث السحابي: منعت الشركة تطوير تطبيقات البث السحابي وخدماته التي من شأنها أن تسمح للمستهلكين بالاستمتاع بألعاب الفيديو العالية الجودة والتطبيقات الأخرى المستندة إلى السحابة دون الحاجة إلى الدفع مقابل أجهزة الهواتف الذكية المرتفعة السعر.
- استثناء تطبيقات المراسلة عبر المنصات: جعلت الشركة جودة المراسلة عبر المنصات أسوأ وأقل ابتكارًا وأمانًا للمستخدمين، وذلك لإجبار عملائها على الاستمرار بشراء أجهزة آيفون.
- تقليل وظائف الساعات الذكية: قيدت الشركة وظائف الساعات الذكية التابعة لجهات خارجية بحيث يواجه المستخدمون الذين يشترون ساعتها الذكية تكاليف مرتفعة إذا لم يستمروا بشراء أجهزة آيفون.
- الحد من المحافظ الرقمية: منعت الشركة التطبيقات الخارجية تقديم وظيفة النقر للدفع، مما أدى إلى منع إنشاء محافظ رقمية تابعة لجهات خارجية عبر المنصات.
وتزعم الشكوى أيضًا أن سلوك آبل يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الأمثلة، إذ تؤثر في متصفحات الويب واتصالات الفيديو واشتراكات الأخبار والترفيه وخدمات السيارات والإعلانات وخدمات الموقع والمزيد.
