مناطق أمنية حول القواعد القمرية المستقبلية

كشفت تحقيقات أن “الإدارة الأميركية تعكف على إعداد مسودة جديدة للتعدين على القمر، بموجب اتفاقية دولية جديدة تسمى أرتميس ولم تتم مشاركة مسودة الاتفاق رسميا مع حلفاء الولايات المتحدة حتى الآن”.

وستكون الاتفاقية أحدث جهد لرعاية خطة ناسا لوضع البشر ومحطات الفضاء على القمر خلال العقد المقبل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أشخاص مطلعين على الاتفاقية المقترحة أنه “سيتم إنشاء مناطق أمنية حول القواعد القمرية المستقبلية بهدف منع الضرر أو التدخل من الدول أو الشركات المتنافسة العاملة في المنطقة المجاورة”.

وتقترح اتفاقيات أرتميس، التي سميت باسم برنامج أرتميس الجديد التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، إلى منح الشركات التي تزاول نشاط التعدين على القمر الحق في أن تصبح مالكة لتلك الموارد.

وبحسب الوكالة، يخطط المسؤولون الأميركيون للتفاوض رسميًا على الاتفاقات مع شركاء الفضاء مثل كندا واليابان والدول الأوروبية، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، لفتح نقاش مع الدول التي ترى إدارة ترمب أن لها مصالح متشابهة في التعدين القمري.

وقالت المصادر ان “روسيا، الشريك الرئيسي مع وكالة ناسا في محطة الفضاء الدولية، لن تكون شريكا مبكرا في هذه الاتفاقات”.

ونظرا لأن الدول تتعامل بشكل متزايد مع الفضاء كمجال عسكري جديد، فإن الاتفاقية التي تقودها الولايات المتحدة فمن المتوقع أن “تثير الاتفاقية الجدل بين منافسي الفضاء في واشنطن مثل الصين”.

وتستثمر وكالة ناسا عشرات المليارات من الدولارات في برنامج أرتميس، الذي يدعو إلى وضع البشر على القمر بحلول عام 2024 وبناء حضور مستدام على القطب الجنوبي للقمر بعد ذلك، مع شركات خاصة تقوم باستخراج الصخور القمرية والمياه الجوفية التي يمكن أن تكون تحويلها إلى وقود الصواريخ.

سنّت الولايات المتحدة قانونًا في عام 2015 يمنح الشركات حقوق الملكية للموارد التي تستخرجها في الفضاء الخارجي.

وقالت جوان غابرينوفيتش، رئيسة تحرير مجلة “Journal of Space Law”، إنه يجب التوصل إلى اتفاق دولي قبل التوقيع على أي اتفاق، “لا يمكن لأي دولة أن تفعل من جانب واحد ولا تزال قانونية”.