طلبت مصر عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب فرصة ممكنة والنظر فوراً في الوضع الناجم عن عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا التي تستعد لتعبئة وتشغيل سد النهضة، معتبرة أن هذه القضية تمثل خطراً وجودياً بالنسبة إلى الشعبين المصري والسوداني، فضلاً عن أنها تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. ولمحت إلى حقها باستخدام الوسائل المشروعة دولياً من أجل حماية مصالحها الوطنية الحيوية وضمان بقائها على قيد الحياة.
ووجه المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس مذكرة من نحو 62 صفحة إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير أحال فيها رسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، لافتاً انتباه المجلس إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير. وأضاف أن “الوضع يشكل تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب النظر الفوري” من قبل مجلس الأمن. وطلب تعميم الرسالة ومرفقاتها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن ضمن بند السلام والأمن في أفريقيا.
وحصلت “الشرق الأوسط” على نص رسالة الوزير شكري ومرفقاتها، وهي الثانية بعد رسالة قدمت في الأول من أيار الماضي، في شأن ما سماه العواقب العظمى بالنسبة إلى مصر، بسبب إصرار إثيوبيا على “الشروع أحاديا في ملء سد النهضة أثناء موسم الأمطار في تموز المقبل، في تعارض مع واجباتها القانونية الدولية”. وقال إنه “نظراً إلى خطورة الوضع، وفي ضوء استمرار تعنت إثيوبيا، مما يمكن أن يتضمن تهديداً للأمن والسلم الدوليين”، مضيفاً، “أكتب إلى سعادتكم أن تطلبوا من مجلس الأمن أن يعالج هذه القضية بإلحاح”.
وأوضح أن “مصر اختارت أن تجلب هذه القضية إلى عناية مجلس الأمن بعدما استكشفت واستنفدت كل السبل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إنجاز اتفاق على سد النهضة يصون ويشجع حقوق ومصالح الدول الثلاث المتشاطئة على النيل الأزرق”. وأكد أنه خلافاً لتأكيدات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندار غاشيو في منتصف الشهر الماضي، فإن “فشل المفاوضات على سد النهضة سببه استمرار سياسة إثيوبيا في العرقلة والمراوغة”.
