شكرت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي جمعنا بعد أيام قليلة من الانفجار المدمر في بيروت واعرب عن تعاطفي النابع من القلب مع الشعب اللبناني”.
وقالت في بيان، حول المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني عقب انفجار 4 آب، انها “مأساة فظيعة تحل بوقت عصيب. لبنان يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، والتي تفاقمت بالجائحة، وبشكل أكبر بفعل غياب الارادة السياسية لتبني وتنفيذ الإصلاحات المهمة التي لطالما طالب بها الشعب اللبناني. وهذه هي اللحظة الملائمة لكي يتوحد صناع السياسات اللبنانيين لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة. إنها اللحظة الملائمة أيضا لكي يقف المجتمع الدولي الى جانب البلد وشعبه – لتقديم مساعدة انسانية طارئة، ولدعم اصلاحات تساعد على إخراج لبنان من حافة الانهيار الاقتصادي”.
وأضاف، “على مدار الشهور الماضية، انخرطنا بشكل مكثف مع السلطات اللبنانية، ومع المجتمع المدني والمجتمع الدولي، في مناقشة حزمة إصلاحات شاملة لمعالجة الازمة المتعمقة وتقوية الحوكمة الاقتصادية والمساءلة، واستعادة الثقة، في الاقتصاد اللبناني. والصندوق، من جانبه، مستعد لمضاعفة جهوده. ولكن نحن بحاجة الى وحدة الهدف في لبنان – نحن بحاجة الى أن تقف جميع ألمؤسسات معا وبعزم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
أولاً: يتعين استعادة ملاءة الموارد العامة وصلابة النظام المالي. ما لم يكن الدين العام مستداما”، فسوف يرزح الجيل الحالي والأجيال القادمة من اللبنانيين تحت وطأة مزيد من الديون تفوق قدرتهم على السداد. هذا ما يجعل الصندوق يطالب باستدامة الديون كأحد شروط الإقراض.
ثانيًا: ينبغي وضع ضمانات وقائية مؤقتة لتجنب استمرار خروج رؤوس الاموال الذي يمكن أن يزيد من ضعف النظام المالي خلال فترة ترسخ الإصلاحات المطلوبة. ويشمل هذا اقرار قانون يشرع ضوابط رأس المال في النظام المصرفي ويلغي نظام سعر الصرف المتعدد القائم حاليا.
ثالثًا: ثمة حاجة لخطوات صريحة لتخفيض الخسائر طويلة الأمد في كثير من المؤسسات العامة. فينبغي وجود درجة أكبر من قابلية التنبؤ، والشفافية، والمساءلة – واجراء تدقيق شامل في المؤسسات المفصلية ومنها المصرف المركزي.
رابعًا: ينبغي إرساء شبكة موسعة للأمان الاجتماعي من أجل حماية فئات الشعب اللبناني الأكثر هشاشة. فلا يجب أن يُطلَب من هذه الفئات أن تتحمل تبعات الأثر المدمر لهذه الأزمة”.
وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن “الالتزام بهذه الاصلاحات سيحرر مليارات الدولارات لمصلحة الشعب اللبناني. هذه هي اللحظة التي يتعين فيها على صناع السياسات اللبنانيين أن يقوموا بتحرك حاسم. والصندوق على استعداد للمساعدة”.
