يعيش الجنوب السوري، بحسب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، “أسوأ أعمال عنف منذ سيطرة النظام عليه عام 2018”. وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “تجدد القتال في درعا يثير الشكوك حول قدرة موسكو على لعب دور الوسيط بشكل فعال، حيث يحاول نظام الأسد إخضاع جنوب سوريا بالكامل لسيطرته، بدعم جزئي من إيران والمليشيات الموالية لها”.
اوساط سياسية عربية تعتبر ان موضوع درعا هو صراع ايراني روسي على المكشوف.
لقد دخلت الفرقة الرابعة في جيش النظام المنطقة لحسم الامر وفرض الاستقرار رغم رفض الاهالي الخطوة لانهم كانوا ينتظرون وصول الفرقة الخامسة المدعومة من روسيا لفرض الامن والاستقرار.
الامر الذي اخرج الصراع بين الروس وايران الى العلن. فطالبت العشائر بحالة انفصالية بعد التطورات الاخيرة لانها ترفض التعايش مع النفوذ الايراني.
وتفرض قوات النظام السوري حصارا منذ أكثر من 45 يوما على “أحياء البلد” في محافظة درعا، ما دفع بما لا يقل عن 18 ألف مدني للفرار إلى المناطق الآمنة نسبيا، بينما تعيش أكثر من 7 آلاف عائلة في ظروف صعبة، بسبب انقطاع المواد التموينية التي تحتاجها بشكل يومي، من خبز وماء وكهرباء وخدمات طبية. فماذا يجري في درعا؟
العميد الركن المتقاعد أمين حطيط نفى ان يكون هناك صراع ايراني – روسي في درعا” معتبراً “ان المصالحات التي رعاها الروس بتحريك خارجي كما يبدو، انقلبوا عليها، لأن المصالحات التي حصلت في اللواء الثامن ضمن الفيلق الخامس، تخلوا عنها للمسلحين داخل التنظيم.
هذه الحالة الاستثنائية جدا، سببها على الارجح التدخل الخارجي، الاردني او الاسرائيلي او اي طرف آخر. بعد اتصالات أجراها المسلحون من اللواء الثامن شجعتهم على القيام بأعمال عنف وارهاب، فخطفوا عشرين عسكريا سوريا واضطروا للقيام بحركات غير طبيعية تخل بالامن، فتحرك الجيش من اجل حماية نفسه وتثبيت الامن ولن يعود الى المصالحات التي كان يقوم بها الروس”، لافتاً الى “ان هناك يدا اسرائيلية على ما يبدو، جعلتهم ينقلبون على المصالحة، لكن لا شيء في الملموس”.
وعن مطالبة العشائر بحالة انفصالية، قال: “هذا الأمر غير صحيح ، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال البيان الذي صدر باسم العشائر”.
واعتبر حطيط “ان لا حل في سوريا الا بقيام الجيش السوري بعملية حسم عسكرية، ومن يرد ان ينتظم بالمصالحة فلينتظم ومن لا يرد ذلك، فليأخذوا سلاحه وينهوا الحالة الشاذة.
وصلت الامور الى وضع لم يعد فيها من حل الا من خلال الحكم العسكري”، جازماً “ان الامور لن تنتهي إلا بعد زوال الاحتلالين التركي والاميركي وهما من يحركان، على الأرجح الأمور في درعا بشكل او بآخر كي لا يتم طرح ملف الاحتلال، خاصة وان المصالحات التي حصلت عام 2018 كانت تسير على خير ما يرام لولا الانقلاب الذي قاموا به”.
وتعتبر محافظة درعا في الجنوب السوري إحدى مناطق “خفض التصعيد”، ويحكمها اتفاق دولي منذ عام 2018، قضى حينها بإبعاد المقاتلين المعارضين إلى الشمال السوري، مع إعادة بسط نفوذ قوات الأسد وروسيا من جديد.
وتتميز المحافظة بوضع خاص عن باقي المناطق السورية التي دخلت في اتفاقيات “التسوية”، من حيث طبيعة القوى العسكرية المسيطرة على قراها وبلداتها، وأيضا طبيعة المقاتلين.
وينقسم المقاتلون بين تشكيلات أنشئت حديثا مثل “اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس”، وأخرى “أصيلة” في المنظومة العسكرية لنظام الأسد كـ”الفرقة الرابعة” و”الأمن العسكري” و”المخابرات الجوية”.
لذلك يرى المحللون ان التصعيد في الجنوب السوري سببه “تراكمات وإشكاليات أمنية بين النظام السوري ومناطق التسويات. كان واضحا أن الأمور ستنفجر في يوم من الأيام، خاصة وأن هناك تضاربا في المصالح بين إيران وروسيا في ملف الجنوب، لكنه لم يصل إلى مرحلة كسر العظم بعد”.
