أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية جديدة، تقضي بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب، واستمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لجميع المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية، بأنه إلى جانب ذلك، تقرر استمرار اعتماد التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، وتلك المتعلقة بممارسة السلطة التنفيذية.
الأمر الرئاسي، أكد كذلك على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وتضمن الأمر التنفيذي أيضاً، تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
وأعلن سعيد تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود “خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها”، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوماً في مرحلة أولى. ثم أعلن في 25 آب تمديد تعليق عمل البرلمان “حتى إشعار آخر”. ولم يعين الرئيس منذ 25 تموز رئيساً جديداً للحكومة، كما لم يكشف “خريطة طريق” تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني.
كما أصدر سعيد مساء 23 آب الماضي أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى إشعار آخر.
