أهمل قانون الانتخابات العراقية وضع سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ما جعل الباب مفتوحا للمال السياسي لترجيح كفة بعض الكتل المتنفذة وصاحبة السلطة على أخرى، بحسب مراقبين.
وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات، عام 2022، لكن تم تقديم الموعد كأحد التنازلات القليلة التي قدمتها السلطات لمواجهة الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، التي اندلعت نهاية عام 2019، تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة، ونقص الخدمات العامة في العراق.
وفي العاشر من أكتوبر، سيدعى نحو 25 مليون ناخب عراقي للاختيار من بين حوالي 3249 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان.
القانون لم يحددوقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، لموقع “الحرة” إنه “لم يرد في أي قانون متعلق بالعملية الانتخابية نص حول تحديد سقف للدعاية الانتخابية، لكي تلزم المفوضية المرشح بذلك”.
وأفاد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية سابقا، مقداد الشريفي، في حديثه مع موقع “الحرة”، أنه “كان هناك مشروع قانون ينص على ذلك سابقا لكنه لم يمرر”.
وأكد المسؤول الحالي في المفوضية، عماد جميل، أن نظام الدعاية الانتخابية لا يحدد سقفا للإنفاق عليها بالفعل، لكنه أشار إلى أن “قانون الانتخابات به سبع فقرات، بدءا من المادة 32 وحتى 37، كلها عقوبات تحد من هذه العمليات”، مضيفا أن “قانون الأحزاب يتابع أيضا موارد الأموال والتمويل”.
وقال لموقع “الحرة”: “نحن لا نعتمد فقط في عملنا على قانون الدعاية الانتخابية، ولكن هناك تسعة أنظمة تنظم عملية الاقتراع والانتخابات بشكل عام، بدءا بالمراقبين والمرشحين والوكلاء إلى الدعاية الانتخابية”.
“رصد التمويل عند البذخ”وأوضح جميل أن “معظم المرشحين تابعون لأحزاب، ويبلغ عددهم 2300 مرشحين أحزاب والمستقلين 900 تقريبا”.
وأكد أن “قانون الأحزاب يخضع لضوابط وموارد الأموال والتمويل واستخدام موارد الدولة ونفوذها، كل هذه الأمور يتم متابعتها”، مشيرا إلى أن المفوضية لديها “فرق رصد منتشرة بعموم العراق، تصل إلى 1079 فريقا بالإضافة إلى فنيين في المحافظات المختلفة”.
