طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من المحكمة العليا، منع الأرشيف الوطني من تسليم آلاف الوثائق إلى اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في واقعة اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني.
وقدم محامو ترمب التماساً طارئاً إلى المحكمة العليا بعد سلسلة من الهزائم في المحاكم الأدنى، وقبل الموعد النهائي لطلب المراجعة التي فرضتها محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن، والتي رفضت دعوى ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.
وجادل محامو ترمب بأن قرار محكمة الاستئناف سيشكل سابقة سيئة في الخلافات المستقبلية حول الوصول إلى السجلات السرية للرؤساء السابقين، وطالبوا بإصدار أمر مؤقت بمنع الإفراج عن الوثائق، بينما تنظر المحكمة العليا فيما إذا كانت ستنظر في القضية كاملة.
ورفع ترمب رفع دعوى قضائية ضد الأرشيف الوطني واللجنة النيابية في تشرين الأول بعد أن تنازل الرئيس جو بايدن عن امتياز تنفيذي لمئات الصفحات من السجلات التي طلبها المشرعون في تحقيقهم في تعامل البيت الأبيض مع أعمال الشغب في الكونغرس “الكابيتول”.
.jpg?fit=750%2C444&ssl=1&resize=560%2C315&strip=all&quality=75)
