وافق مجلس النواب الأردني على مشروع تعديل الدستور كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات، أبرزها ما يتعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
ورفض النواب أن يرأس الملك مجلس الأمن الوطني، وأقرّ أن تكون اجتماعاته بدعوة من الملك عند الضرورة بحضوره أو بمن يفوضه، وأن تكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها، إضافة إلى ضم مدير الأمن العام إلى عضوية المجلس، وإعادة تسميته بـ “مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية” لمزيد من الشمولية، وجعل اختصاصاته بالشؤون العليا، المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، فيما كانت اختصاصات المجلس، وفق ما ورد من الحكومة، هي جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وقرر مجلس النواب وضع قانوني الجنسية، والأحوال الشخصية، ضمن التشريعات المهمة التي يتطلب إقرارها أغلبية نسبية (ثلثا أصوات الحاضرين)، لتبديد مخاوف من التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
