رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه حل المجلس في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك، معربا عن رفضه أيضا لما أسماه بالأمن الوظيفي للقضاة، محمّلا الرئيس والسلطات الأمنية مسؤولية إيقاف حملات “التحريض والتأليب” ضد أعضاء المجلس.
وجاء في بيان نشره موقع المجلس الأعلى للقضاء أنه “يعبّر عن رفضه حل المجلس في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ويتمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء”.
وتابع المجلس أنه يرفض “المساس بالأمان الوظيفي للقضاء وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب”.
وأشار البيان إلى أن هناك “تجييش وتحريض وتأليب” ضد رئيس وأعضاء المجلس والقضاة، محمّلا “رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا”.
كما أكد رفض اتهام المجلس بالتقصير، معلنا مواصلة تعهده بمهامه، داعيا “عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط”.
