أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، بأن “السلطات الأميركية اعتقلت رجلين انتحل كل منهما صفة موظف اتحادي في جهاز إنفاذ القانون، وضبط بحوزة أحدهما تأشيرات للسفر إلى إيران وباكستان”.
ونقلت الصحيفة عن مدع عام اتحادي أن “الرجلين انتحلا الصفة من أجل التقرب من عملاء الخدمة السرية”، مضيفاً أن “الرجل الذي كان يحمل تأشيرات السفر إلى إيران وباكستان، ادعى أيضاً أن له صلات بجهاز المخابرات الباكستاني”.
وقال مساعد المدعي العام الأميركي جوشوا روثستين، إن “السلطات ترغب أن يظل حيدر علي، وأريان طاهر زاده، اللذان اعتقلا يوم الأربعاء، محتجزين حتى موعد محاكمتهما خوفا من هروبهما، ولأنهما يمتلكان أسلحة نارية”.
ووجهت إلى طاهر زاده (40 عاماً) وعلي (35 عاماً) تهمة انتحال صفة، فيما لم يعرف حتى الآن هدفهما من ذلك، فيما يقول المدعون العامون إنهم “اختلطوا بعملاء الخدمة السرية وموظفي وزارة الأمن الداخلي في المبنى السكني في واشنطن العاصمة”.
وقالت الصحيفة إنه حتى الآن، لا يتهم الرجلان إلا بـ”انتحال شخصية ضابط فيدرالي بشكل زائف”، على الرغم من أن السلطات ربما تضيف تهمة “التآمر”، كاشفة عن أن الرجلين، وهما مواطنان أميركيان، أغدقا هدايا على أعضاء الخدمة السرية، بما في ذلك شققاً من دون إيجار تكلف 40 ألف دولار سنوياً، وأجهزة “آيفون”، وأنظمة مراقبة، وطائرة بدون طيار، وتلفزيون بشاشة مسطحة، ومولد كهربائي، ولم يكن من الواضح تماما ما الذي يريدونه في المقابل.
وبعد تفتيش منازل في المبنى، بما فيهما منزليهما، عثر على مسدسات وسترات وكتيبات التدريب، ومناظير، ومعدات اكتشاف القناصة، ووثيقة فيها أسماء وعناوين شاغلي المبنى.
ووضعت الخدمة السرية في إجازة أربعة موظفين على صلة بالقضية، على الرغم من أن المكتب وصفهم في أوراق المحكمة بأنهم شهود يبدو أنهم خدعوا بحيلة نفذت بشكل جيد، كما وضع “جميع الموظفين المشاركين في القضية في إجازة إدارية، وممنوعين من الوصول إلى مرافق الخدمة السرية ومعداتها وأنظمتها”.
وأظهر التحقيق أن طاهر زاده تراكمت عليه ديون كبيرة غير مدفوعة. وتظهر سجلات المحكمة أنه تمت مقاضاته بشكل متكرر ومطاردته من قبل وكالات التحصيل على مدى العقدين الماضيين، بسبب الإيجار غير المدفوع وفواتير أخرى.
