يمثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، في جلسة مساءلة يتوقع أن يسودها التوتر، بعد يومين على إفلاته من تصويت على حجب الثقة من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه.
وأفلت جونسون من تصويت على الثقة نظمه، يوم الاثنين، المعارضون في صفوف نواب حزب المحافظين إثر فضائح مثل “بارتي غيت” حول حفلات أقيمت في مقر رئاسة الحكومة خلال الإغلاق الصارم في ذروة انتشار جائحة كورونا.
ومع أن أنظمة الحزب لا تسمح بطرح تصويت على الثقة بجونسون قبل عام، لدى رئيس الوزراء الآن مهمة حساسة تتمثل باستقطاب نواب حزبه والناخبين المستائين من الفضائح والذين يعانون من أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ 40 عاماً.
ويمثل جونسون، الأربعاء، أمام النواب في موقع ضعف مع فقدانه ثقة أكثر من 40% من نواب حزبه (148 من أصل 359 مصوتاً).
وحذر المسؤول المحافظ السابق وليام هيغ في تصريح لصحيفة “ذي تايمز” من أن الأضرار “جسيمة”. وصرح هيغ أنه “قيل كلام لا يمكن سحبه، ونشرت تقارير لا يمكن محوها، وأدلي بأصوات تظهر مستوى نبذ لم يواجهه أي مسؤول محافظ سابق”.
وعلى الرغم من أنه تنفس الصعداء لكونه أقنع غالبية من نواب حزب المحافظين، لم ينته بوريس جونسون بعد من تداعيات “بارتي غيت”.
تحقيق برلماني
فبعد تحقيق الشرطة وكبيرة موظفي الدولة سو غراي بشأن “بارتي غيت”، يتوقع مباشرة تحقيق برلماني هذه المرة. وفي حال خلص هذا التحقيق، الذي سينتهي على الأرجح في الخريف المقبل، إلى أن بوريس جونسون خدع مجلس العموم عندما أكد أمامه أنه لم يخالف الإجراءات والقيود، فعليه تقديم استقالته.
في هذه الأثناء، ستشكل انتخابات فرعية تشهدها منطقتان بريطانيتان في 23 يونيو الحالي اختباراً للزعيم المحافظ الذي يستبعد فرضية إجراء انتخابات مبكرة. يذكر أن موعد الانتخابات المقبلة هو في عام 2024.
في السياق نفسه، توقع توبياس إيلوود، النائب المحافظ الذي دعا جونسون إلى الاستقالة أيضاً، ألا يصمد رئيس الوزراء في منصبه “إلا أشهرا قليلة”.
وتطرح أسماء كثيرة لخلافة جونسون. ومن بين هؤلاء خصوصاً، وزير المال ريشي سوناك الذي تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي ينظر إليها بريبة في ظل أزمة القدرة الشرائية.
