كشفت استطلاعات رأي تونسية عن أن أكثر من 90 في المئة صوتوا بـ”نعم” لصالح الدستور الجديد، بعد انتهاء ماراتون التصويت على الاستفتاء بالداخل والخارج، ما اعتبره محللون “رسالة لتنظيم الإخوان الإرهابي بأنهم غير مرغوب فيهم ولن يكون لهم أي دور في تونس الجديدة”.
وأدلى التونسيون، الاثنين، بأصواتهم على مشروع الدستور الذي طرحه رئيس البلاد قيس سعيد، للاستفتاء العام، وبدأت عمليات الفرز ومن ثم سيتم إعلان النتائج اليوم الثلاثاء، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر آب المقبل على ألا تتجاوز الـ27 من الشهر نفسه.
وأكد التلفزيون التونسي الرسمي أن استطلاعات الرأي أظهرت “موافقة ساحقة” من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة، فيما كشفت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة تخطت 27 في المئة بمشاركة نحو مليوني ناخب.
وعقب الموعد الرسمي لإغلاق الصناديق، توافد تونسيون إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة للاحتفال بالتصويت لصالح الدستور، حاملين أعلام البلاد ومرددين شعارات مؤيدة للرئيس قيس سعيد.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 تموز الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول المقبل.
ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين.
