وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في ألمانيا بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية عن وجود حزمة جديدة من العقوبات ضد قامعي الانتفاضة الإيرانية العامة الأسبوع المقبل.
وقُدّم مشروع هذا القانون، الذي يتضمن توسيع العقوبات ضد النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حددت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها، مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس على الإيرانيين في الخارج.
وأشار عضو البرلمان الألماني نيلز شميد في جلسة البرلمان يوم الأربعاء إلى دعم أعضاء البرلمان الإيراني لإعدام المتظاهرين، وقال، “يجب أيضاً فرض عقوبات على البرلمانيين الإيرانيين، تماماً كما تمت معاقبة نواب الدوما الروس”.
كما دعت عضوة البرلمان الألماني، دريا ترك إلى فرض عقوبات على البرلمانيين الإيرانيين لمطالبتهم بإعدام المحتجين المسجونين.
وقال عضو آخر بالبرلمان الألماني جريجور جيزي في اجتماع الموافقة على هذا القانون، “نواب البرلمان الإيراني طالبوا بإعدام المتظاهرين، بينما تم اعتقال 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات”.
وأشارت البرلمانية الألمانية، ريناتا آلت، إلى القمع العنيف للاحتجاجات السلمية في إيران، وشددت على ضرورة وقف المحادثات النووية مع النظام الإيراني.
وقالت، “المرأة الإيرانية لا تخاف من النظام ولا يحق لنا أن نخاف من مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية”.
كما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، في هذا الاجتماع، “يجب ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني ودعم أكثر للمتظاهرين. فالمتظاهرون يشعرون أنهم لا يحصلون على الدعم اللازم”.
وانتقد روتجن في كلامه عدم تنفيذ تعهد وزارة الخارجية الألمانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بأوروبا.
وقال كاوه منصوري، وهو عضو آخر في البرلمان الألماني، “الناس يريدون إيران بدون الجمهورية الإسلامية”.
من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رداً على تصريحات ممثلي أحزاب المعارضة، أنها ستواصل المشاورات مع الدول الأوروبية الأخرى للضغط على النظام الإيراني.
وأضافت، “نعمل على حزمة العقوبات المقبلة بحق المسؤولين عن قمع الاحتجاجات الإيرانية، وستتم الموافقة عليها الأسبوع المقبل”.
وشددت وزيرة الخارجية الألمانية، “طالما تقتضي الضرورة، فسنقف إلى جانب رجال ونساء إيران وسننقل أصوات الأطفال المقتولين إلى العالم”.
وأشارت بيربوك إلى أنه “نحاول عقد جلسة خاصة حول الوضع في إيران بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للالتزام بآلية تحقيق”.
