أقر البرلمان الأوروبي، الخميس، حزمة دعم مالي مخصصة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تبلغ قيمتها 18 مليار يورو (18.7 مليار دولار)، في خطة لا تزال المجر تعرقل تطبيقها.
وتسعى كييف للحصول على تمويل طارئ بالمليارات للعام المقبل في وقت تكافح لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب المدمّرة على أراضيها.
وتعد هنغاريا التي الأكثر تقاربا مع موسكو من بين بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، تؤكد أنها تعارض استدانة التكتل بشكل مشترك لتمويل حزمة المساعدات.
وتخطط بدلا من ذلك لتقديم دعم لأوكرانيا على المستوى الثنائي.
وأعلنت هنغاريا الأربعاء أنها سترسل مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 187 مليون يورو، وهو مبلغ لا يعادل سوى واحد بالمئة من ذاك الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لجمعه.
واتّهم كبير المسؤولين عن الموازنة في الاتحاد الأوروبي هنغاريا بعرقلة خطة التكتل المالية في مسعى لابتزاز بروكسل لدفعها للإفراج عن مليارات ضمن التمويل المخصص من الاتحاد الأوروبي لبودابست.
وتم تجميد هذه الأموال على خلفية المخاوف المرتبطة بالفساد واستقلال القضاء في هذا البلد.
وامتنع الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن صرف 5.8 مليارات يورو كجزء من الأموال المخصصة للتعافي من تداعيات كوفيد للحكومة اليمينية في هنغاريا ويهدد بتجميد مبلغ إضافي قدره 7.5 مليارات يورو.
وفي قرار اعتمد الخميس، حض نواب البرلمان الأوروبي المفوضية على مواجهة ضغوط بودابست بحزم.
وأرسل الاتحاد الأوروبي بالفعل أكثر من 6.5 مليارات يورو لأوكرانيا كمساعدات مالية كلية هذا العام.
ولكن صندوق النقد الدولي يقدر بأن كييف ستحتاج ثلاثة إلى أربعة مليارات يورو شهرياً العام المقبل فيما تسعى جاهدة للمحافظة على الخدمات الحكومية ومواجهة الحرب.
وتأمل بروكسل بأن تقدّم واشنطن وغيرها من المانحين الدوليين مساهمات مماثلة ليصل الدعم إلى المستوى المطلوب.
