أكدت الإمارات “ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق دائم في اليمن، لوقف الأعمال العدائية، والشروع في مفاوضات سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية. ودعت الحوثيين إلى الاستجابة لمتطلبات السلام، والتجاوب جدياً مع المقترحات المطروحة لإنهاء الصراع”.
وأكد بيان لوفد الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن، بشأن الحالة في اليمن، أنه “على الرغم من الحالة الهشة في اليمن، إلا أن الوضع الراهن أفضل مما كان عليه قبل عام، حيث تراجعت حدة المواجهات، واستمر تنفيذ عدد من إجراءات بناء الثقة من جانب الحكومة اليمنية، رغم الخروقات المستمرة من جانب الحوثيين”.
وقال، إننا “نرحب بانعقاد الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، وكذلك بالتقدم المحرز في ما يتعلق بخزان صافر. وشكر السفير أبو شهاب المبعوث الخاص، هانز غروندبيرج جويس مسويا على إحاطته، وعلى الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن.”
بدوره، أوضح نائب المندوب الدائم للإمارات في مجلس الأمن، أنه “بالنظر إلى آخر التطورات في اليمن، أود التطرق إلى أربع نقاط:
أولاً، ينبغي التركيز في المرحلة الحالية، على تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق دائم لوقف الأعمال العدائية، والشروع في مفاوضات سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية، وعلى جماعة الحوثي الاستجابة لمتطلبات السلام، والتجاوب جدياً مع المقترحات المطروحة لإنهاء الصراع، وفي حال تعنتهم، فسنحملهم المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة اليمنيين.
ثانياً، دعا في النقطة الثانية إلى وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الحوثيون ضد المدنيين، والبنية التحتية المدنية، ودان بشدة هذه الانتهاكات، التي تتضمن الحصار والقصف واستخدام الألغام، وشن الهجمات على الموانئ اليمنية، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. أما الانتهاكات التي ترتكب بحق النساء والأطفال على وجه الخصوص.
فهي تشكل مصدر قلقٍ بالغ، إذ يستمر الحوثيون في حملات التلقين العقائدي للأطفال، والتي تمتد عبر الدورات الصيفية، والمناهج الدراسية، التي يتم تغييرها لتشمل أفكاراً أيديولوجية متطرفة. ويواصل الحوثيون أيضاً تقويض الحقوق التي اكتسبتها المرأة اليمنية، والحد من دورها في المجتمع، ما يستدعي تكثيف المطالبات والعمل جدياً لوقف هذه الممارسات القمعية غير المقبولة.
ثالثاً، نُثمن جميع الجهود التي تبذل لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، ونشكر القوات البحرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية، على جهودها في اعتراض ومصادرة الشحنات المهربة إلى الحوثيين، والتي تشكل تهديداً على الأمن والاستقرار، والملاحة البحرية في المنطقة. ونحث على الالتزام الصارم بحظر الأسلحة، ولعب دور بناء من أجل تحقيق تسوية سياسية مستدامة في اليمن.
رابعاً، نؤكد على ضرورة الاستمرار في دعم جهود الاستجابة الإنسانية، والتعافي الاقتصادي في اليمن. ونُرحب بعقد مؤتمر المانحين الشهر الماضي في جنيف، حيث ستنفذ دولة الإمارات هذا العام، مشاريع تنموية، وإعادة تأهيل ومشاريع إنسانية بقيمة 325 مليون دولار أميركي في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة”.
