أنشأ مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس، آلية هي الأولى من نوعها، من أجل كشف مصير المفقودين في سوريا.
وصوتت الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة لصالح مؤسسة معنية بالتحقيق في مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسراً خلال الحرب الأهلية في سوريا.
وصوت 83 عضواً في الجمعية العامة لصالح المؤسسة، مقابل 11 آخرين صوتوا ضده، في حين امتنع 62 عضواً عن التصويت، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة.
أما لبنان، فامتنع عن التصويت، إذ أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في وقت سابق، أن “لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا”، وفق الـLBCI.
ووردت أصوات الدول على الشكل الآتي:
ويأتي هذا التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا منذ العام 2011.
ولأكثر من عقد من الزمان، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسراً تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف النزاع راغبة في معالجة هذه القضية، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم، حسب “العفو الدولية”.
وأوضحت “العفو الدولية”، أنه “من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر لأن أطراف النزاع لم تكشف أبدا عمن هم في حجزهم”. على أن توفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا، وتوحيد المعلومات الموجودة، والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة.
ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، إذ يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرياً في سوريا منذ العام 2011 على يد أجهزة الأمن التابعة للحكومة السورية في المقام الأول.
