كثّفت السلطات الإيرانية في الأشهر الماضية من قمع مخالفات إلزامية وضع الحجاب والقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق ما قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء.
وشهدت إيران حركة احتجاجية اعتباراً من منتصف أيلول (سبتمبر) في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس.
وفتحت الاحتجاجات باب النقاش داخلياً حول قواعد اللباس لاسيما إلزامية الحجاب، مع دعوة بعض الأطياف السياسية والاجتماعية الى تخفيف القيود. وألمح مسؤولون الى سحب دوريات شرطة الأخلاق من الشوارع، بينما تزايدت أعداد الاناث اللواتي يخرجن بلا حجاب للرأس.
ومع تراجع حدة الاحتجاجات بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، قالت منظمة العفو (أمنستي) في تقرير إن سلطات الجمهورية الإسلامية عمدت الى التشدد مجددا خصوصا منذ نيسان.
وأفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا بأن “السلطات الإيرانية تضاعف وسائلها الاستبدادية لمعاقبة النساء والفتيات لقمع التحدي الواسع النطاق لقوانين الحجاب المهينة والتمييزية”.
واعتباراً من 1983، أي بعد أربع سنوات على انتصار الثورة الإسلامية في 1979، بات القانون في الجمهورية الإٍسلامية يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهنّ، بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.
وخلال الاحتجاجات، قامت العديد من النساء بخلع حجابهن في الشارع وإحراقه أو رميه أرضا، بحسب ما أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل.
وبعد اندلاع الاحتجاجات التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ نهاية 2022، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.
لكن الأخيرة أعلنت في تموز (يوليو) استئناف عمل الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.
وحذّرت منظمة العفو من وجود “حملة قمع تزداد شدّة على النطاق الوطني”، مشيرة الى أن أكثر من مليون امرأة تلقّين عبر رسائل نصيّة قصيرة تحذيرات من مصادرة سياراتهنّ في حال تمّ رصدهن على متنها بلا حجاب.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو آنييس كالامار إن “شرطة الأخلاق عادت في إيران”، مشيرة الى أن الرقابة تتمّ أيضا عبر “تقنيات قادرة على تحديد النساء غير الملتزمات الحجاب في سياراتهن والمساحات المخصصة للمشاة”.
وحضّت على ضرورة “ألا يقف المجتمع الدولي مكتوف اليدين بينما تقوم السلطات الإيرانية بتكثيف قمعها للنساء والفتيات”.
ولجأت السلطات في الآونة الأخيرة الى إغلاق مطاعم أو مقاهٍ أو مراكز تسوّق، بعد رصد نساء غير محجبات فيها.
وأثار مشروع قانون جديد بشأن ارتداء الحجاب نقاشا حادًا بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.
واقترح القضاء والحكومة في أيار (مايو) المشروع بهدف “حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية”، ويتضمن تشديد العقوبات، المالية خصوصًا، على أي امرأة “تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت”، لكن دون أن تبلغ حد السجن.
