واشنطن: محاكمة بازوم لن تساهم بحل سلمي للأزمة في النيجر

عبّرت الولايات المتحدة، الاثنين، عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ انقلاب 26 تموز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل “نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى… هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حل سلمي لهذه الأزمة”.
وأعلن الانقلابيون، مساء الأحد، عزمهم محاكمة بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
الخيانة العظمى
وأكد المجلس العسكري أنه جمع “الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من أطراف إقليميين وغربيين.
فيما اعتبرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في بيان، الاثنين، أن هذا الإعلان يشكل “استفزازا” جديدا.
وسبق للجماعة أن فرضت عقوبات على نيامي، وحذّرت من اللجوء إلى القوة العسكرية في حال عدم إعادة الانتظام الدستوري للنيجر وفك احتجاز بازوم.
وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، ما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل المتطرفين.
فيما نددت معظم الدول الغربية، على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، مساء الأحد، عن عزمه على محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال عضو المجلس العسكري، الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، إنّ “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”.