المعنيون بالمرسوم هم المجندون الذين تم تمديد خدمتهم العسكرية التي كان من المفترض أن تنتهي بين 24 شباط 2022 (عندما تم إعلان الأحكام العرفية ردا على الهجوم الروسي) وتاريخ صدور النص.
ولم تذكر السلطات عدد الأشخاص المعنيين.
وأكد زيلينسكي في خطابه اليومي للأمة أن هذه العملية ستتطلب أسابيع قليلة من إجراءات الإعداد، مضيفاً أنه “سيتم تسريح المجندين اعتباراً من نيسان، سينضم الأشخاص المعنيون إلى قوات الاحتياط، ولكن يمكنهم إذا رغبوا البقاء في الجيش”.
وقال الرئيس الأوكراني: “أعلم أن بعضهم وقّع بالفعل على عقد للخدمة في القوات المسلحة”، من دون إعطاء أرقام.
وأصبحت مسألة التجنيد لتعويض الجنود المنهكين بعد عامين من الحرب موضوعا سياسيا ومجتمعيا حساسا في الأشهر الأخيرة.
ورغم الحاجة إلى التجديد، يواجه الجيش صعوبة في العثور على متطوعين، خصوصا مع نفاد ذخيرته وتصاعد هجمات القوات الروسية على كافة الجبهات.
في مطلع فبراير، صوّت البرلمان في قراءة أولى على مشروع قانون لتسهيل التجنيد، من شأنه إتاحة استبدال الجنود المنهكين جسديا ونفسيا، لكنه يثير نقاشا حاميا.
وينص مشروع القانون الذي لا يزال قابلا للتعديل، على خفض سنّ التعبئة من 27 إلى 25 عاما وتحديد الخدمة العسكرية بـ36 شهرا في زمن الحرب.
هذا الاحتمال يقلق كثيرين، وتنتشر على الصفحات الأوكرانية في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استعمال القوة أثناء توقيف مطلوبين للخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تشارك معلومات حول مكان قيام عناصر الشرطة بتوزيع أوامر الاستدعاء، وفق ما نقلته فرانس برس.
من جهة أخرى، عيّنت أوكرانيا، الخميس، فاليري زالوجني، سفيراً لها لدى بريطانيا بعد شهر من إقالته من منصبه قائدا أعلى للقوات المسلحة في البلاد.
وجاء هذا الإعلان بينما كان الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، يلتقي بوزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن زيلينسكي “وافق على ترشيح فاليري زالوجني سفيرا فوق العادة ومفوضا لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة” الخميس.
وأشاد زيلينسكي بتعيين زالوجني، قائلا إن التحالف مع بريطانيا التي تعد من أبرز الداعمين لبلاده منذ بداية الغزو الروسي “يجب أن يصبح أقوى”.
