وقال الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، في بيان مشترك: “نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن هجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية والإثنية، وضد النساء والفتيات… وضد المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام”.
كما أعربوا عن خشيتهم من تفاقم الوضع مع اقتراب الانتخابات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.4 مليار نسمة).
وأشار الخبراء إلى أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد الأقليات، والخطاب اللاإنساني والتحريض على التمييز والعنف، وعمليات القتل المستهدف والتعسفي، وإساءة استخدام الخدمات العامة ضد المعارضين السياسيين.
ودعوا الهند إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تكون قدوة إيجابية من خلال عكس اتجاه تآكل حقوق الإنسان والاستجابة للمخاوف المتكررة التي أثيرت من قبل مختلف آليات الأمم المتحدة.
وأبدوا أيضا أسفهم لعدم تنظيم زيارات لخبراء الأمم المتحدة منذ عام 2017، مع وجود 15 طلباً معلَّقاً من دون إجابة.
وأكد المُوقِّعون، ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بقضايا الأقليات وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي: “نحن ملزمون بالإعراب عن قلقنا البالغ، لا سيما في ظل الحاجة إلى بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
منذ أن تولّى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، منصبه، في عام 2014، شهدت الهند العديد من أعمال العنف بين الغالبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ عدد أفرادها 200 مليون نسمة.
كما تُتهم الحكومة الهندية باستخدام النظام القضائي لاستهداف المنافسين السياسيين، فيما يواجه العديد من شخصيات المعارضة تحقيقات جنائية.
