يستعد مسؤولون أميركيون لاحتمال تحول التعليق المؤقت لتمويل الأونروا إلى وقف نهائي بسبب موقف الكونغرس رغم إصرار إدارة بايدن على أنه لا يمكن الاستغناء عن العمل الإنساني الذي تقوم به.
وعلقت الولايات المتحدة إلى جانب أكثر من 12 دولة تمويل الأونروا في كانون الثاني 2024 بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة، بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023.
وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم وأقالت الأونروا بعض الموظفين بعد أن زودت إسرائيل الوكالة بمعلومات.
وقالت الولايات المتحدة وهي أكبر المانحين للأونروا بدعم يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا، إنها تريد أن ترى نتائج هذا التحقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة قبل أن تفكر في استئناف التمويل.
وحتى لو تم رفع هذا التعليق، فلن يتم تسليم سوى حوالي 300 ألف دولار متبقية من الأموال المخصصة بالفعل، إلى الأونروا.
وسيتطلب تقديم أي مبالغ أخرى الحصول على موافقة الكونغرس.
وبالنظر لوجود معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لتمويل الأونروا فإنه من غير المرجح أن تستأنف الولايات المتحدة التبرعات المنتظمة في أي وقت قريب، حتى مع إعلان دول مثل السويد وكندا أنها ستستأنف مساهماتها.
ويتضمن مشروع قانون لتمويل تكميلي في الكونغرس بشأن مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتدعمه إدارة بايدن، بندا من شأنه أن يمنع الأونروا من تلقي تمويلات إذا تم إقرار مشروع القانون.
ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يدركون “الدور الحيوي” الذي تلعبه الأونروا في توزيع المساعدات داخل القطاع المكتظ بالسكان والذي يقترب من المجاعة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدار الخمسة أشهر الماضية.
( الأناضول)
