بعد 27 يوما من إقالة جميع الوزراء، باستثناء وزير الخارجية، أدت الحكومة الكينية الجديدة، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وليام روتو، بعد أن صادق البرلمان الكيني قبل يوم على 19 وزيرا، ورفض اسما واحدا في انتظار التدقيق في أهليته لمنصب الوزير، قبل إعادة التصويت.
وشهد حزيران الماضي مظاهرات شعبية دامية في العاصمة نيروبي، بسبب مصادقة البرلمان على تمرير قانون موازنة، يتضمن زيادة غير مسبوقة في الضرائب، مما أدى إلى مقتل عشرات المتظاهرين برصاص قوات الأمن، وأجبر الرئيس روتو على سحب القانون.
لكن هذا الإجراء لم يسهم في تهدئة الأوضاع، خصوصا مع تحول المطالب إلى تنحية الرئيس عن الحكم، مما اضطره إلى إقالة الحكومة وتعيين أخرى ائتلافية، بمشاركة 5 أسماء من المعارضة، في محاولة جديدة لتهدئة الأجواء.
وفي هذا السياق يرى الصحفي الكيني جيمس وانزالا، أن الرئيس لم يوفق بامتصاص غضب المناهضين له، بعد أن أعاد تسمية وجوه قديمة من الحكومة السابقة أعضاء في الحكومة الجديدة، وهو ما قد يمثل عقبة أمام مصداقية عملها في المستقبل.
ويرى أن غياب قيادة حقيقية للمتظاهرين، واقتصارها على دعوات الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، أفقدها زخمها شيئا فشيئا، خصوصا مع غياب أسماء سياسية يمكنها مفاوضة الرئيس لتلبية المطالب.
كما استبعد تكرار السيناريو البنغالي، حيث يرى أن الكينيين منقسمون بين معارض ومساند، كما أن المظاهرات تقتصر على العاصمة وأحيانا في بعض المدن الأخرى، وليست منتشرة في كامل البلاد كما حدث في بنغلاديش.
كما يعتبر أن روتو نجح نسبيا بامتصاص غضب قسم كبير من المناهضين له بحل الحكومة السابقة ومشاركة أسماء من المعارضة، مما أضعف الاحتجاجات المناهضة له، وهو ما لم توفق فيه رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة حسينة واجد. (الجزيرة)
