أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الخميس، أن رئيسها الجديد محمد علي اللامي استلم مهامه خلفا لحيدر حنون الذي أعفي من منصبه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت هيئة النزاهة العراقية في بيان مقتضب إن “رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي باشر مهامه رئيسا لهيئة النزاهة الاتحادية”.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن اللامي “يعد أقدم مدير عام في هيئة النزاهة ويتمتع بخبرة واسعة في العمل القانوني والإداري الخاص بالنزاهة”.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن تكليف اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفا لحيدر حنون الذي صوت مجلس الوزراء على تعيينه مستشارا بدرجة خاصة في وزارة العدل، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.
وفي أيلول الماضي، أعلن القضاء العراقي فتح تحقيق في “تسجيلات صوتية منسوبة” لرئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون تتضمن “جرائم تقاضي رشى”.
وفي التسجيل الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، يلمّح رجل يُقدّم على أنه حنون إلى أنه تلقى مبالغ باهظة من المال وسيارة من طراز كاديلاك.
ومطلع أيلول، اتهم حنون قاضيا بالحصول على قطعة أرض بشكل غير مشروع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في إقليم كردستان دافع خلاله عن امتلاكه قطعتَي أرض في محافظة ميسان في جنوب العراق.
وعُين حنون، وهو قاض بالأساس، رئيساً لهيئة النزاهة في تشرين الثاني 2022، وكان قبل ذلك رئيسا لمحكمة استئناف ميسان حيث مسقط رأسه، حيث برز كثيرا في النشاطات التي تعلقت بـ”استرداد الأموال المسروقة” خاصة تلك المتعلقة بما تُعرف بـ”سرقة القرن”.
ونهاية آب، أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض على رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن” المعروفة كواحدة من أكبر السرقات في العراق والتي كُشفت في 2022، وكذلك على هيثم الجبوري وهو مستشار سابق لرئيس الوزراء.
وكان زهير أوقف في تشرين الأول 2022 ثم أفرج عنه بكفالة وتمكن من مغادرة البلاد، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت منتصف أغسطس.
وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول2021 وأب 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف. (الحرة)
