يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، قمتهم الـ45 في الكويت، حيث تهيمن على أعمالها التطورات الدولية والإقليمية، لا سيما الحرب الإسرائيلية في غزة، والتطورات في لبنان، وأمن البحر الأحمر، والأحداث الأخيرة في سوريا، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بدول المجلس، مثل الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية للدول الست.
ومع وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، يتطلع القادة الخليجيون إلى توسيع التعاون الاستراتيجي مع الإدارة الأميركية الجديدة بما يخدم قضايا المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع تشديد السعودية على رص الصفّ الدولي من أجل قيام دولة فلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية، على أساس حلّ الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
كذلك، يبحث القادة تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول العالمية وعلى رأسها الصين.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الجمعة، إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية، آملاً إنجاز الاتفاقية في كانون الأول أو في “المستقبل القريب”.
بدوره، قال أستاذ الأنثربولوجيا والاجتماع في جامعة الكويت والقائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الدكتور يعقوب الكندري إن دول المجلس تواجه تحديات إقليمية ودولية تستوجب التنسيق المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واعتداء الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وأعرب عن الأمل في أن تركز توصيات القمة الخليجية على الوضع الاقتصادي لتحقيق مزيد من الإنجازات.
بدوره، أكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع أن التركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية يمثل أولوية قصوى لهذه القمة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح المناع أن التحديات الإقليمية مثل العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان والتوترات في البحر الأحمر تتطلب تنسيقاً خليجياً مشتركاً لمواجهتها بفاعلية داعياً إلى تطوير القوانين المشتركة بين دول المجلس، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد والتنقل والاستثمار بما يسهم في تحقيق مزيد من التقارب.
وأكد أهمية التكتل الخليجي في ضوء التباعد العربي، مبيناً أن زيادة التعاون والتكامل بين دول الخليج تعزز من فرص النجاح الاقتصادي والتنمية الشاملة بما يحقق رفاهية الشعوب الخليجية، ويضمن استقرار المنطقة.
