تداول ناشطون وثيقة صادرة عن القضاء السوري، موجّهة إلى منظومة الحجز الاحتياطي بوزارة العدل السورية تضمنت قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبشار الأسد.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن دائرة المحامي العام الأول في دمشق توجيها لمنظومة الحجز الاحتياطي لتنفيذ القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس النظام السوري السابق بشار الأسد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الوثيقة ممهورة بخاتم رئيس النيابة العامة نبيل شريباتي. (روسيا اليوم)