شهدت إسطنبول، مساء الأحد، احتجاجات حاشدة بعد نقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، للسجن.
بأتي ذلك بعدما أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة بوقت سابق الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة إلى جانب 18 مشتبهاً بهم في إطار تحقيقات فساد تجريها السلطات بحق البلدية.
ثم علّقت الحكومة التركية مهام أكرم إمام أوغلو مع إيداعه السجن. ونُقل إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضاً باسم سيليفري غرب إسطنبول مع عدد من المتهمين، وفق ما أفاد حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام محلية.
كما أعلنت السلطات تعليق مهام رئيس بلدية إسطنبول.
“وصمة عار”
فيما أطل أكرم إمام أوغلو داعياً الأتراك إلى مظاهرات حاشدة ضد اعتقاله. ووصف في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، قرار محكمة الصلح الجزائية بـ”وصمة العار” على ديمقراطية البلاد. وقال: “معاً سنزيل هذه الوصمة عن ديمقراطيتنا”.
كما اعتبر أن “تركيا تعرضت اليوم للخيانة”، مؤكداً أن محاكمته “غير عادلة”.
“لن أنحني”
إلى ذلك، شدد على أنه لن يتراجع ولن ينحني للضغوطات، كاتباً:”سأبقى صامداً شامخاً، ولن أنحني”.
وأكد عزمه على المضي في محاسبة “أولئك الذين أداروا هذه العملية”، حسب تعبيره.
أهم منافس سياسي لأردوغان
يشار إلى أن من بين الموقوفين إلى جانب أكرم إمام أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ورجال أعمال.
في حين انتقد حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيون فضلاً عن عشرات الآلاف من المتظاهرين، تلك الإجراءات ضد أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية.
