أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يوم الخميس، تقديم طعن قانوني لدى وزارة الداخلية البريطانية من أجل إلغاء تصنيفها كمنظمة محظورة في بريطانيا.
وقالت الحركة في بيان: “كلف رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في حركة حماس موسى أبو مرزوق، فريقا قانونيا بريطانيا موكلا عن الحركة، بتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس كحركة محظورة”.
وأشار البيان إلى أن “فريقا قانونيا من مكتب -ريفروي للمحاماة- في لندن قدم يوم الأربعاء 9 أبريل، طعنا رسميا إلى وزارة الداخلية، اعتراضا على استمرار تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية”.
وشددت الحركة على أنها “تعتبر هذا التصنيف، الذي صدر في أكتوبر 2021، قرارا جائرا، ويشكل انحيازا فاضحا للاحتلال الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني” مضيفة أن “هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية الديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير”.
ولفتت إلى أن “هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤا فعليا ومشاركة حقيقية في جرائم القتل والتجويع والإبادة الجماعية والتدمير والاستيطان التي يمارسها الاحتلال العنصري ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة”.
وأكدت “حماس” أن “سياسة الحكومة البريطانية التي تجرم التضامن مع شعبنا، وتُقمع من خلالها حرية التعبير والدعم السياسي والإنساني والإغاثي، تمثل مخالفات قانونية صريحة ومرفوضة”.
وأضافت: “لا يخفى أن الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتى أنحاء العالم. وما تزال الحكومات البريطانية، من خلال سياساتها المنحازة، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يعانيه شعبنا من مذابح يومية، وحصار خانق، وتجويع منهجي”.
وشددت الحركة على أنـ “نا نثمن مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه المشروعة في التحرر والاستقلال والحياة الكريمة والرافضة للانحياز الرسمي للإجرام الصهيوني”.
واختتم البيان قائلا: “لقد آن الأوان لأن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب شعبنا وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة الاحتلال، وتلغي تصنيف حماس وسائر حركات المقاومة كحركات إرهابية، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني الإرهابي”.
