يُراهن المغرب على مشروعين لإنتاج الغاز الطبيعي بإمكانيات إجمالية تُقدر بأكثر من 28 مليار متر مكعب، في مسعى للحد من الاعتماد على واردات الطاقة.
وتقود شركة “إنرجين” البريطانية أكبر هذه المشاريع من خلال رخصة التنقيب في حقل “أنشوا” البحري على الساحل الأطلسي.
المشروع الثاني للغاز يعود للشركة المغربية “مناجم” التي استحوذت مؤخراً على حصة تعود للشركة البريطانية “ساوند إنرجي” في حقل “تندرارا” البري شرق البلاد، بموارد تُقدر بنحو 10.67 مليار متر مكعب.
وتتعامل السلطات المغربية بحذر مع إعلانات الشركات الأجنبية المُنقبة عن الهيدروكربورات، نظراً إلى أنها لم تبدأ مرحلة الإنتاج التجاري، لكن مشروعي “أنشوا” و”تندرار” يردان دائماً على لسان المسؤولين في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كأكثر مشاريع التنقيب موثوقية.
مشروع “أنشوا” دخل هذا الأسبوع مرحلة مهمة، فقد أعلنت “إنرجين” شروع سفينة “ستينا فورث” في عمليات الحفر، للحصول على البيانات اللازمة لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن تحويل المشروع إلى عملية إنتاج تجارية، بحسب بادي بلوير، مستشار الاتصالات الاستراتيجية في الشركة، في تصريح لـ”لشرق”.
قد يتحقق الإنتاج في “أنشوا” عام 2026، وسيكون مخصصاً لإنتاج الكهرباء، بحسب أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي لشركة “شاريوت إنرجي” في مقابلة سابقة مع “الشرق”، مشيراً آنذاك إلى أن ذلك يتطلب ضخ مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات مع عدد من الشركاء.
وفي حزيران الماضي، أصبحت شركة “مناجم” المغربية، العاملة في استخراج المعادن النفيسة في أفريقيا، مالكةً لحصة 55% من مشروع “تندرارا” للغاز الطبيعي الذي يمتد على مساحة تناهز 23 ألف كيلومتر مربع شرق البلاد، إلى جانب شركة “ساوند إنرجي” بحصة 20% والحصة المتبقية للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن الحكومي. وتُقدر الاحتياطات في هذا المشروع بنحو 10.67 مليار متر مكعب تحت ترخيص يمتد لربع قرن. (بلومبرغ)
