ووافقت لجنة المال والموازنة النيابية على الأرقام التقريبية، التي توصلت إليها اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق، المنبثقة عنها..
ويعكف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان على اعداد تقرير حول الأرقام، التي هي نتيجة مقاربات، الأطراف الثلاثة المشاركة، إلى جانب الأعضاء النواب (وزارة المال، مصرف لبنان وجمعية المصارف).
على ان يرفع التقرير إلى رئيس المجلس، الذي سيحيله بدوره إلى رئاسة الحكومة ووزارة المال.
دياب مستاء
وفي حين من المتوقع ان يلتقي الرئيس حسان دياب رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم في يعن التينة، لاستلام نسخة الحكومة من تقرير لجنة المال والموازنة، كشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان رئيس الحكومة مستاء من خطوة تحويل خطة الحكومة الانقاذية الى لجنة المال النيابية لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الرؤساء في بعبدا، في حين كان مفترضا ان تعيد الحكومة مناقشتها من جديد وتحولها الى المجلس النيابي حسب الاصول، لان هذا الأمر من صلاحياتها واعتبر ما حصل كان يجب تجنبه.
وازاء ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع مالي عند الساعة السادسة من مساء اليوم بالسراي الحكومي يحضره وزير المال وحاكم المصرف المركزي رياض سلامه وجمعية المصارف، لمناقشة الخطة وتوحيد الارقام ووضع صياغة نهائية ومكتملة للخطة لتكون جاهزة قبل الانتهاء من دراستها بلجنة المال.
وبحسب “الأخبار” فإن وزير المالية وافق على مقاربة لجنة المال، لكن مصادر مطلعة أكدت أنه لا يوافق على أرقامها ويتمسك بخطة الحكومة.
وسط هذه الأجواء، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” عن محاولات يائسة قامت بها حكومة دياب في سبيل إفشال توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية وإعادة الأمور إلى مربع خطة الحكومة الأول، وآخرها ما تبيّن من اتصالات أجراها مستشارو دياب الماليين الأربعة مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني وشربل قرداحي وجورج شلهوب إضافة إلى هنري شاوول (المستقيل من الفريق المفاوض) مع معنيين في صندوق النقد الدولي في محاولة “لدق إسفين” في الأرقام التي توصلت إليها اللجنة النيابية متهمين كل من نقض الأرقام الواردة في خطة الحكومة بأنه “فاسد”، ليتولوا في الوقت عينه إشاعة أجواء ومعطيات في الأوساط الداخلية تفيد بأنّ صندوق النقد سيوقف اجتماعاته مع الوفد اللبناني، غير أنهم سرعان ما تفاجأوا أمس ببيان صادر عن الصندوق يؤكد فيه أنّه لا يمكن للبنان أن يسير في الاتجاه الصحيح إلا برؤية مشتركة وتقدير مشترك للخسائر، بالتوازي مع التشديد على محورية الإصلاحات التي يجب أن يشترك فيها الجميع، ما دلّ بحسب المصادر على أنّ الصندوق الدولي يتجه إلى الأخذ بما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق من أرقام تم إقرارها بمشاركة وزير المال ومصرف لبنان.
عضو في لجنة التفاوض مع صندوق النقد اعتبر في حديث لـ”الأخبار” أن ثمة فارقاً بين التفاوض على الحل والاعتراف بالمشكلة. والاعتراف يسمح هنا ببناء برنامج على أساس الخسائر المحققة. لذلك، فإن الإصرار على تحديد أرقام خسائر تقل عن الواقع سيؤدي إلى تطيير برنامج الصندوق. هذا تحديداً سيكون المطلوب. من راكم الأرباح على مدى 30 عاماً، قرر، عند الخسارة، أن يحمّل المسؤولية للناس، كل الناس، من دون تمييز بين من راكم الثروات على حساب المال العام، ومن سحقته السياسات المالية والنقدية. الخلاصة أن الخيارات تضيق أمام اللبنانيين. لم يعد أمامهم سوى الهجرة أو الجوع، مع توقعات بأن يصل سعر الدولار إلى أرقام “فلكية” في حال إقفال الباب أمام صندوق النقد. سبق أن قال كثر إن الأخطر من اللجوء إلى صندوق النقد هو فشل المفاوضات معه.
صندوق النقد يوضح
في المقابل، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي امس إن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.
وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.
وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.
وقال رايس في إيجاز دوري عبر الإنترنت “النقاشات جارية. هذه مسائل معقدة تتطلب تشخيصا مشتركا لمصادر الخسائر وحجمها في النظام المالي، فضلا عن خيارات مجدية لمعالجتها على نحو فعال ومنصف”.
وأوضحت تصريحات رايس بجلاء أن صندوق النقد يتوقع أن يحل لبنان تلك المشاكل، وأن يمضي قدما في سلسلة من الإصلاحات الواسعة.
وقال “ثمة حاجة إلى إصلاحات شاملة في مجالات عديدة وهو ما يتطلب قبولا وتوافقا، من المجتمع ككل”.
