تجدد في الأيام الماضية الحديث بقوة عن ملف النازحين السوريين، وسط انقسام في الرأي بين متشدد بالمطالبة بترحيلهم، ومطالب بالتعاطي بعذا الملف بواقعية الى حين انضاج تسوية سياسية تعيدهم الى بلادهم.
حكومياً، أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجار “رفضَ أي ممارسات عنفيّة مع النازحين السوريين”، وأضاف: “لطالما حذّرنا وعبّرنا عن خشيتنا من الوصول إلى هذه المرحلة في التعاطي معهم ونتمنى على اللبنانيين والسوريين أن يتعاطوا مع بعضهم البعض بالحدّ الأدنى من الاحترام”.
وقال: “نحن نرفض أي ممارسات عنفيّة مع النازحين السوريين ولطالما حذّرنا وعبّرنا عن خشيتنا من الوصول إلى هذه المرحلة في التعاطي معهم ونتمنى على اللبنانيين والسوريين أن يتعاطوا مع بعضهم البعض بالحدّ الأدنى من الإحترام. وندعو مجدداً للعودة الآمنة والسريعة للنازحين لما في ذلك من مصلحة لهم”.
في سياق متصل، قال مصدر أمني لبناني بارز لـ”لبنان24″ إنّ “مديرية المخابرات في الجيش تسلمت مهاماً جديدة في ملف النازحين السوريين، وأنّ أي عائلة أو فرد مخالف، أي يقيم من دون أوراق رسمية وإقامات، يتم توقيفهم وتسليمهم فوراً الى الأفواج الحدودية من أجل ترحيلهم الى سوريا”.
وقال إنّ “هذه العملية بدأت منذ أيام ، وهي صارمة جداً لا هوادة فيها ، وأنها تسير وفق القانون بعيداً عن أي عنصرية أو اعتبار آخر”، مشيراً إلى أنه “يتم توقيف المخالفين وتأمين كل اللازم لهم ونقلهم برقي لترحيلهم الى سوريا”.
ولفت إلى أن “هذه العملية سوف تستمر بوتيرة متصاعدة لأسباب كثيرة وأهمها إمتلاء مراكز التوقيف ونفاد القدرة الإستيعابية، وكثرة التحاوزات من قبل المخالفين في الآونة الأخيرة والتي وصلت الى حد التعرض للمقدسات والحرمات في مختلف المناطق”.
وقال: “القرار إتخذ، وكل مخالف على الأراضي اللبنانية لا تساهل معه وسوف يرحّل”.
وأفادت مصادر أمنية أنه “تمّ ترحيل خمسين سوريّاً خلال أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم”.
