لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى أن انتظام عمل مؤسسات الدولة الخدماتية لا ينبغي أن يتوقف على الموازنة بين نفقاتها وايراداتها فحسب، انما يجب أن يلحظ إيرادات الأسر اللبنانية كافة وأبواب انفاقها المتعددة أيضاً.
وقال: “فرسوم الماء مثلاً والكهرباء والاتصالات وغيرها يجب أن تراعي مداخيل المواطنين صوناً للعدالة والمسؤولية معاً”.
