كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: ها هو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعلن بالفم الملآن أنّ حكومته ستعمل على تنظيم الانتخابات النيابية ضارباً موعداً جديداً، غير ذلك الذي كان يعمل عليه وزير الداخلية السابق محمد فهمي، مشيراً إلى أنّ الانتخابات ستجرى في 27 آذار المقبل، أي بعد أقل من ستة أشهر، في حين أشار إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض اجراؤها في الربيع المقبل.
من الطبيعي أن تسارع التركيبة الحاكمة، حتى لو نفض بعض مكوناتها، وكعادته، يديْه منها (“التيار الوطني الحرّ”) إلى ترحيل تلك الانتخابات، نظراً لما تشكّله من تحدٍ صعب ومعقد بالنسبة للأحزاب والتيارات السياسية. فالغرق في متاهة الخلافات التي تسببها الصراعات المحلية والتنافس بين أبناء العائلات الواحدة والصفّ الواحد، هو بمثابة حكم بالإعدام لأي فريق يحاول أن ينخرط فيه بالعمق.اذ لم تنس الأحزاب والتيارات السياسية بعد الأكلاف التي تكبدتها منذ ست سنوات جراء الاشكالات التي فرزها التنافس حول مقاعد المجالس البلدية والاختيارية، بين مناصريها وناسها والمحسوبين عليها، بشكل قد ضرب صفوف كل الأحزاب التي تحولت إلى أجنحة متكسرة بفعل الخلافات التي تصيب الدائرين في فلكها. ولو حاولت تلك الأحزاب والمجموعات اللعب على وتر الحياد والتوفيق بين المتخاصمين لتركيب لوائح تفاهمية، فإنّ هذه المهمة تحتاج إلى جهود جبارة ومضنية وقد لا تثمر في نهاية المطاف.
وبالتالي، سواء قُدّر لهذه الحكومة أن تتمتع بالقدرات التقنية واللوجستية التي تمكنها من اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بالتزامن مع الانتخابات النيابية، وهي فرضية شبه مستحيلة في ظلّ حالة العجز المالي التي تضرب الخزينة العامة، فإنّه ليس من مصلحة القوى السياسية أن تفتح “وكر دبابير” الانتخابات المحلية، التي ستحوّل قواعدها الحزبية والمسيّسة إلى حلبات مصارعة لن توفّر أي عنصر من عناصرها. وعليه، فلتُرحّل الانتخابات البلدية والاختيارية ولتترك مفاتيحها النيابية مرتاحة البال، أقله لتمرير قطوع الاستحقاق النيابي، ومن بعدها لكلّ حادث حديث.
